منح الجنسية المصرية للأجانب بالاستثمار
نرافق المستثمرين الأجانب في طلب الجنسية المصرية وفق المادة (4 مكررًا) من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، المضافة بالقانون رقم 140 لسنة 2019 والمعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 2023، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 وتعديلاته.
نظرة عامة على الفرصة
يجيز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس بمجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يستوفي أحد المسارات الاستثمارية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 876 و3562 لسنة 2023. يُقدَّم الطلب على الموقع الإلكتروني للوحدة أو في مكتب الاستقبال بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد أداء رسم قدره عشرة آلاف دولار أمريكي، وتبت الوحدة فيه مبدئيًا خلال ثلاثة أشهر. وعند الموافقة المبدئية يُمنح الطالب إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر لاستكمال الاستثمار والمستندات، ثم يصدر القرار النهائي من رئيس مجلس الوزراء. ولكل مسار مبلغه وشروطه المستقلة، ولا يغني تملك عقار وفق القواعد العامة لتملك الأجانب عن استيفاء شروط مسار الجنسية.
أبرز المزايا
الأهلية والمتطلبات
- لكل مسار مبلغه وشروطه الخاصة، ولا تُجمع شروط المسارات المختلفة في مسار واحد
- تُراعى الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من البند (رابعًا) من المادة (4) من قانون الجنسية، ومنها سلامة العقل وحسن السلوك وعدم سبق الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره
- يُشترط أن تكون مبالغ المسار محوّلة من الخارج وفق قواعد البنك المركزي، أو أن تكون قد دخلت مصر عبر أحد المنافذ الجمركية وأُثبتت جمركيًا، وفق ما يحدده كل مسار
- يُسدَّد رسم قدره عشرة آلاف دولار أمريكي عند تقديم الطلب
- في مسار العقار: إقرار بعدم التصرف في العقار لمدة خمس سنوات، وأن يكون العقار مسجلًا بالشهر العقاري أو خاضعًا لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة
- وفق البيانات الرسمية للوحدة: التصرف في العقار، أو تصفية المشروع الاستثماري أو إيقافه أو التصرف فيه، قبل مرور خمس سنوات يستلزم للاحتفاظ بالجنسية إيداع 250,000 دولار أمريكي كإيرادات مباشرة للخزانة العامة لا تُرد
- لا يتمتع المتجنس بمباشرة الحقوق السياسية قبل مضي خمس سنوات، ولا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوًا في أي هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من اكتساب الجنسية (المادة 9 من قانون الجنسية)
- يخضع الطلب لاعتبارات الأمن القومي، ويصدر القرار النهائي من رئيس مجلس الوزراء
مسارات الاستثمار المتاحة
شراء عقار
بمبلغ لا يقل عن 300,000 دولار يُحوَّل من الخارج وفق قواعد البنك المركزي، أو يدخل مصر عبر أحد المنافذ الجمركية ويُثبت جمركيًا، مع إقرار بعدم التصرف خمس سنوات. يجوز التقسيط خلال مدة لا تجاوز سنة، ولا تُمنح الجنسية إلا بعد السداد الكامل.
مشروع استثماري
إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بما لا يقل عن 350,000 دولار، مع إيداع 100,000 دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا تُرد.
وديعة مستردة
تودع في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي المصري، وتُسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
إيرادات مباشرة للخزانة العامة
مبلغ بالعملة الأجنبية يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد. يجوز تقسيطه خلال مدة لا تجاوز سنة، ولا تُمنح الجنسية إلا بعد السداد الكامل.
خطوات العمل
اختيار المسار
نراجع وضعك ونحدد المسار المناسب ومبلغه وشروطه، ونتحقق من مصدر الأموال وطريقة تحويلها.
تقديم الطلب
يُقدَّم الطلب على الموقع الإلكتروني لوحدة فحص طلبات التجنس أو في مكتب الاستقبال، مع رسم الطلب والمستندات المطلوبة.
الموافقة المبدئية
تبت الوحدة في الطلب مبدئيًا خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى في ضوء اعتبارات الأمن القومي، ويُعرض على رئيس مجلس الوزراء.
الإقامة المؤقتة وتنفيذ الاستثمار
عند الموافقة المبدئية يُمنح الطالب إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر، يقدم خلالها ما يفيد رسميًا شراء العقار، أو الموافقة على المشروع وسداد الالتزامات، أو إيداع المبلغ.
القرار النهائي
تعرض الوحدة توصيتها النهائية خلال ثلاثة أشهر من استيفاء المستندات، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، وتُخطر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
المستندات المطلوبة
- صورة جواز السفر الأجنبي، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
- صورة شخصية حديثة
- إقرار بالجنسيات الأخرى التي يحملها الطالب إن وجدت
- بيان بالزوجات والأولاد وجنسياتهم مع المستندات الدالة على ذلك
- شهادة رسمية من البلد الأصلي بعدم سبق الحكم بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، مصدقًا عليها، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية من السلطات المصرية
- شهادة رسمية بتحركات الطالب عن السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب
- شهادة الكشف الطبي، وتُقدَّم خلال فترة الإقامة المؤقتة
- في مسار العقار: صورة عقد الشراء، وصورة رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وجد، وما يفيد إيداع المبلغ بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي، وإقرار بعدم التصرف لمدة خمس سنوات، وما يفيد تسجيل العقار أو خضوعه لإشراف جهة ولاية مملوكة للدولة
الأسئلة الشائعة
هل مبلغ الـ100,000 دولار مسترد؟ وهل هو وديعة في البنك المركزي؟
لا. وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023، مبلغ الـ100,000 دولار جزء من مسار المشروع الاستثماري وحده، ويُودَع «كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد»، ولم يصفه القرار بأنه وديعة في البنك المركزي. ولا يرتبط هذا المبلغ بمسار شراء العقار.
أي المبالغ تُسترد وأيها لا يُرد؟
تُسترد الوديعة البالغة 500,000 دولار وحدها بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد. أما مبلغ الـ250,000 دولار في مسار الإيرادات المباشرة، ومبلغ الـ100,000 دولار في مسار المشروع، فلا يُردّان. وفي حالة تقسيط مبلغ مسار العقار أو مسار الإيرادات المباشرة، إذا تعثر الطالب أو تراجع عن طلبه يُرد ما سدده بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد، وبدون فوائد.
هل يكفي شراء أي عقار في مصر للحصول على الجنسية؟
لا. تملك الأجنبي لعقار وفق القواعد العامة لا يمنح الجنسية تلقائيًا. يلزم استيفاء شروط مسار العقار: مبلغ لا يقل عن 300,000 دولار محوّل من الخارج أو مثبت جمركيًا، وتسجيل العقار بالشهر العقاري أو خضوعه لإشراف جهة ولاية مملوكة للدولة، والإقرار بعدم التصرف خمس سنوات — ثم تقديم طلب إلى وحدة فحص طلبات التجنس وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء.
ماذا يحدث إذا بعت العقار قبل خمس سنوات؟
يقدم الطالب إقرارًا بعدم التصرف في العقار لمدة خمس سنوات. وتنص البيانات الرسمية لوحدة فحص طلبات التجنس على أن التصرف في العقار قبل مرور خمس سنوات يستلزم للاحتفاظ بالجنسية إيداع 250,000 دولار أمريكي كإيرادات مباشرة للخزانة العامة لا تُرد، ويسري حكم مماثل على تصفية المشروع الاستثماري أو إيقافه أو التصرف فيه قبل مرور خمس سنوات على تشغيله.
هل تشمل الجنسية الزوجة والأبناء؟
وفق المادة (6) من قانون الجنسية، يكتسب الأبناء القصر الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسيتهم الأصلية. ولا تكتسبها الزوجة تلقائيًا، وإنما إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج. نراجع وضع كل أسرة قبل التقديم.
هل يمكن الاحتفاظ بالجنسية الأصلية؟
وفق الأسئلة الشائعة الرسمية لوحدة فحص طلبات التجنس، لا يمنع القانون المصري الجمع بين الجنسية المصرية وجنسيات أخرى، لكن قد يمنع قانون بلدك الآخر ازدواج الجنسية.
هل يُشترط الإقامة في مصر بعد الحصول على الجنسية؟
لا تحدد قرارات المسارات الاستثمارية مدة إقامة بعد التجنس. لكن المادة (15) من قانون الجنسية تجيز سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابها في حالات محددة، منها انقطاع الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين بلا عذر يقبله وزير الداخلية؛ لذا نراجع هذه النقطة مع كل عميل قبل التقديم.
لماذا تختار مكتب آل عبدالعزيز؟
- فريق متخصص في الاستثمار والشركات المصرية، يرافقك من الفكرة إلى التنفيذ
- خبرة عملية في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب نحو النمو
- متابعة كاملة أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الرقابية دون تعقيد
- إجراءات شفافة وتقارير دورية تبقيك في صورة تقدم مشروعك
- دعم كامل باللغتين العربية والإنجليزية في كل مراحل استثمارك
- حلول مصممة خصيصًا وفق أهداف نموك وتوسعك
هل أنت مستعد للبدء؟
فريقنا من مستشاري الاستثمار جاهز لمرافقتك في كل خطوة نحو النمو
طلب استشارة
أرسل بياناتك وسيتواصل معك فريقنا القانوني بخصوص "منح الجنسية المصرية للأجانب بالاستثمار" خلال يوم عمل واحد.