الاستثمار العقاري
يعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في مصر، ونرافق المستثمرين المحليين والأجانب في كافة مراحل الصفقة العقارية، من المراجعة المبدئية إلى التسجيل النهائي.
نظرة عامة على الفرصة
تشمل خدماتنا مراجعة سندات الملكية والتحقق من سلامة المستندات قبل الشراء، وصياغة ومراجعة عقود البيع والتمويل العقاري وفق قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، إلى جانب تقييم مدى انطباق حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على المشروعات العقارية والتنموية.
أبرز المزايا
الأهلية والمتطلبات
- يجوز لغير المصري تملك عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته (الأزواج والأبناء القصر)، دون إخلال بتملك العقارات اللازمة لنشاط مرخص به (المادة 2 من القانون رقم 230 لسنة 1996)
- ألا تزيد مساحة كل عقار على 4,000 متر مربع، وألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا، مع جواز الاستثناء من شرطي العدد والمساحة في الحالات التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء
- لا يجوز التصرف في العقار بأي تصرف ناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات من اكتساب الملكية إلا بإذن في الحالات المقررة، ويجب البدء في البناء على الأرض الفضاء خلال خمس سنوات من شهر التصرف
- يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يجوز شهره
- يحظر القانون رقم 15 لسنة 1963 تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، وتخضع بعض المناطق لتشريعات خاصة
- يلزم التحقق من خلو العقار من النزاعات والرهون قبل إتمام أي صفقة
- تتطلب صفقات التمويل العقاري موافقة جهة التمويل المرخصة وفق القانون 148 لسنة 2001
خطوات العمل
الفحص النافي للجهالة
نراجع سند الملكية وسجلات الشهر العقاري للتأكد من خلو العقار من أي نزاعات أو رهون.
صياغة العقود
نعد عقود البيع أو التمويل العقاري بما يحمي حقوق جميع الأطراف.
التوثيق والتسجيل
نتابع إجراءات التوثيق والشهر العقاري لدى الجهات المختصة.
التقييم الاستثماري
نقيّم مدى استفادة المشروع من حوافز قانون الاستثمار إن وُجدت.
القوانين المنظمة لاستثمارك
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للأجانب تملك عقارات في مصر؟
نعم، وفق القانون رقم 230 لسنة 1996: عقاران على الأكثر بقصد السكنى الخاصة للأجنبي وأسرته، بمساحة لا تزيد على 4,000 متر مربع لكل عقار، مع حظر التصرف خمس سنوات من تاريخ التملك، وجواز الاستثناء في حالات يقدرها رئيس مجلس الوزراء. ونراجع القيود الخاصة بموقع العقار ونوعه قبل أي صفقة.
ما المستندات التي تراجعونها قبل صفقة الشراء؟
نراجع سند الملكية، وشهادات الشهر العقاري، وصحيفة العقار، وأي رهون أو حقوق ارتفاق مسجلة عليه، إلى جانب التحقق من صفة البائع.
هل يمنح شراء عقار في مصر الجنسية المصرية؟
لا تلقائيًا. تملك العقار وفق القانون رقم 230 لسنة 1996 مسار مستقل عن الجنسية بالاستثمار؛ ولا يؤهل العقار للجنسية إلا إذا استوفى شروط مسار العقار الخاصة (ومنها مبلغ لا يقل عن 300,000 دولار محوّل من الخارج أو مثبت جمركيًا) وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية.
هل تغيرت قيود تملك الأجانب للعقارات؟
طُرحت مقترحات لتعديل المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996، ولم نتحقق حتى تاريخ مراجعتنا من صدور تعديل نافذ لها؛ لذلك نتحقق من النص النافذ وقت كل صفقة.
هل تتعاملون مع صفقات التطوير العقاري الكبرى؟
نعم، نرافق المطورين العقاريين بدعم متكامل، بما يشمل عقود المقاولة والتمويل والتراخيص اللازمة للمشروع.
لماذا تختار مكتب آل عبدالعزيز؟
- فريق متخصص في الاستثمار والشركات المصرية، يرافقك من الفكرة إلى التنفيذ
- خبرة عملية في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب نحو النمو
- متابعة كاملة أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الرقابية دون تعقيد
- إجراءات شفافة وتقارير دورية تبقيك في صورة تقدم مشروعك
- دعم كامل باللغتين العربية والإنجليزية في كل مراحل استثمارك
- حلول مصممة خصيصًا وفق أهداف نموك وتوسعك
هل أنت مستعد للبدء؟
فريقنا من مستشاري الاستثمار جاهز لمرافقتك في كل خطوة نحو النمو
طلب استشارة
أرسل بياناتك وسيتواصل معك فريقنا القانوني بخصوص "الاستثمار العقاري" خلال يوم عمل واحد.