قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999

علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه.

يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها.

اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها انتحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء.

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب.

اذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب لاجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة السابقة.

الاحكام الصادرة باجراء الاثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا.

ويجب اعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات والا كان العمل باطلا.

ويكون الاعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

كلما استلزم اتمام الاجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، ولا محل لاخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل.

تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الاثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها لا يجوز عرضة علي المحكمة.

وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة لاي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب.

للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز لها الا تأخذ بنتيجه الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها.

فى غير المواد االتجاريه اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائه جنيه او كان غير محدد القيمه,فلا يجوز شهاده الشهود فى اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضى بغير ذلك,

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف,ويجوز الاثبات بشهاده الشهود اذا كانت زياده الالتزام علىخمسمائه جنيه لم تات الامن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل 18/99,

واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعدده ناشئه عن مصادر متعدده جازالاثبات بشهادهالشهود فى كل طلب ل تزيد قيمته على مائتى جنيه ولوكانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمه و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعه واحده.وتكون العبره فىالوفاءاذا كانت جزئيا بقيمه الالتزام الاصلى,

لا يجوز اثبات بشهاده الشهود ولو ام تزد القيمه على خمسمائه جنيه معدله بالفانون 18/99 (أ)فيما يخالف اويجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى,

(ب)اذا كان المطلوب هو الباقى او هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه,

(ج)اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بماتزيد قيمته على مائتى جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذه القيمه

يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه اذا وجد مبدا ثبوت الكتابه.

وكل كتابه تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجودالتصرف المدعى قريب الاحتمال يعبر مبدا ثبوت بالكتابه,

يجوزكذلك الاثبات بشهاده الشهود فيها كما يجب اثباته بدليل كتابى,

(أ)اذا وجد مانع مادى اوادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى.

(ب)اذافقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه,

لايكونا اهلا للشهاده من لم تبلغ سنه 15 سنه على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذاالسن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

الموظفين المكلفون بخدمه عامه لايشهدون ولو بعد ترقهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم فى اثناء قيامهم به من معلومات لن تنشر بالطريق القانونى ولم تاذن السلطه المختصه فى اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطه ان تاذن لهم فى الشهاده بناء على طلب المحكمه او احد الخصوم.

لايجوزلمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء اوغيرهم من طريق مهنته او صنعته بواقعه او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انهاء خدمته اوزوال صفته مالم يكن ذكرهاله مقصودا به ارتكاب جنايه اوجنحه,

وذلك علي الاشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهاد علي تلك الوقعة أو المعلومات متيطلب منهم ذلك من أسرها اليهم علي الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

لا يجوز لاحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الاخر ما ابلغة الية اثناءالزوجية ولو بعد انفضالهما الا في حالة رفع الدعوي من أحدهما علي الاخر او اقامة دعوي علي احدهما بسبب خيانة او جنحة وقعت منه علي الاخر.

علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.

الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فينفيها بهذ الطريق.

للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بالاثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعي للشهادة من تري لزوما لسماع شهادتة اظهارا للحقيقة.

يجبان يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالاثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها والا كان باطلا ، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب ان تتم فيه.

يكون التحقيق امام المحكمة ويجوز لها–عند الاقتضاء–أن تندب احد قضاتها لاجرائة.

يستمر التحقيق إلي ان يتم سماع جميع شهود الاثبات والنفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات الا إذا حال دون ذلك مانع.

واذا اجل التحقيق لجلسة اخري كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكن حاضر من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا اذا اعفتهم المحكمة او القاضي صراحة من الحضور.

اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة او القاضي المنتدب علي الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.

واذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم الي المحكمة بناء علي طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة بناء علي وجة السرعة ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.

والا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد لاكثر من مرة واحدة.

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء علي طلب الخصوم.

اذا لم يحضر الخصم شاهده اولم بكلفه الحضور فىالجلسه المحدده قررت المكحمه او القاضى المنتدب الزامه باحضار او بتكلفه الحضور لجلسه اخرى ما دام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به,

ولا يخل هذا باى جزاء اخريرتبه القانون علىهذا التاخير.

اذا رفض الشهود الحضور اجابه لدعوه الخصم او المحكمه وجب على تاخصم او قلم الكتاب حسب الاحوال تكليفهم الحضور لاداء الشهاده قبل التاريخ المعين لسماعهم باربع و عشرين ساعه على الاقل عدا مواعيد المسافه,

ويجوز فى احوال الاستعجال نقصهذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقيه من قلم الكتاب بامر من المحكمه او القاضى المنتدب.

اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر,حكمت المحكمه او القاضى المنتدب بغرامهمقدارها اربعون جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن وفى احوال الاستعجال الشديد يجوز ان تصدر المحكمه او القاضى امرا باحضار الشاهد,

وفى غير الاحوال يؤمر باعاده تكليف الشاهد بالحضور اذا كان لذلك مقتضى وتكون مصرفات ذلك التكليف,اذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامه المذكره ويجوز للمحكمه او القاضى اصدار امر باحضاره.

يجوز للمحكمه اوالقاضى المنتدب اقاله الشاهد من الغرامه اذا حضر وابدى عذرا مقبولا.

اذا حضر الشاهد وامنتع بغير مبرر قانونى من اداء اليميناو من الاجابه حكم عليه طبقا للاوضاع المتقدمه بغرامه لا تجاوز ماءتى جنيه,

اذا كان للشاهد عذرا يمنعه من الحضور جازان ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع اقواله فان كان التحقيق امام المحكمه جاز لها انتندب احد قضائها لذلك,ويدعى الخصوم لحضور تاديه هذهالشهاده ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب والكاتب.

لا يجوز رد الشاهد ولو قريبا اوصهرا لاحد الخصوم الا ان يكون غيرقادر على التميز بسبب هرم او لحداثه او مرض او لاى سبب اخر.

من لا قدره له على الكلام يؤدى الشهاده اذا امكن ان يبين مرده بالكتابهاو بالاشاره.

يودى كل شاهد شهادته على انفراد بغيرحضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

على الشاهد ان يذكراسمه ولقيه ومهنته وسنه وموطنهوان يبين قرابته او مصاهرته ودرجتها ان كان قربيا اوصهر لاحد الخصوم ويبين كذلك ان كان يعمل عند احداهم.

على الشاهد ان يحلف يمنيا بان يقوال الا الحق والا الحق والا كانت شهادته باطله,ويكونالحلفعلى حسب الاوضاع الخاصه بديانته ان يطلب ذلك.

يكون توجيه الاسئله الى الشاهد من المحكمه اوالقاضى المنتدب ويجيب الشاهد اولا عن اسئله الخصم الذى استشهد ب ثم عن اسئله الخصم الاخر دون ان يقطع احد الخصوم كلام الاخر او كلم الشاهد وقت اداء الشهاده.

اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئله جديده الا باذن المحكمه اوالقاضى.

لرئيس الجلسه او لاى من اعضائها ان يوجهه للشاهد مباشره مايراه من الاسئلهمفيدا فى كشف الحقيقه.

تودى الشهاده شفاها ولا يجوزالاستعانه بمفكرات مكتوبه الا باذن المحكمه اوالقاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعه الدعوى.

تثبت اجابات الشهود فىالمحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقيعهابعد تصحيحما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امنتع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه غى المحضر.

تقدر مصرفات الشهود مقابل تعطياهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صوره من امر التقدير تكون نافذه على الخصم الذى استدعاء.

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الاتيه:

(أ)يوم التحقيق ومكان ةساعه بدءه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها.

(ب)اسماء الخصوم والقابهم وذكر حضورهم اوغيابهم وطلباتهم,

(ج)اسماء الشهود والقابهم وصناعهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم اوغيابهم وما صدر بشانهم من الاوامر.

(د)ما يبديه الشهود وذلكتحليفهم اليمين.

(ه)الاسئله الموجهه اليهم ومن تولى توجيهيها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضه ونص اجابه الشلهد عن كلسؤال.

(و)توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.

(ز)قرار تقديرمصرفات الشاهداذا كانقد طلب ذلك.

(ح)توقيع رئيسالدائره اوالقاضى المنتدب والكاتبز

اذا لم يحصل التحقيق امام المحكمه اوحصل امامها ولم تكن المرافعه قد تمت فى الجلسه التى سمع فيها الشهود كانلخصوم الحق الاطلاع عاى محضر التحقيق.

بمجرد انتهاء التحقيق اوانقضاءالميعادالمحدد لاتمامه يعينالقاضى المنتدب اقرب جلسه لنظرالدعوى ويقوم قلم الكتب باخبار الخصم الغائب.

يجوز لمن يخشى فوات فرصه الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاءويحتمل عرضه عليه انيطلب فى مواحهه ذوى الشان سماع ذاك الشاهد.

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتاده الىقاضى الامور المستعجله وتكون مصرفاته على من طلبه وعند تحقق الضروره يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعهمما يجوز اثباته بشهاده الشهود.

لا يجوز فى هذه الحاله تسليم صوره منمحضر التحقيق ولا تقديمه الىالقضاء الا اذا رات محكمه الموضوععند نظره جواز اثباته الواقعه يشهاده الشهود ويكون الخصم الاعتراض امامها على قبول هذا البدليل,

كمايكون طلب سماع نفى لمصلحته.

تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمه عداما نص عليه فى المواد 94,74,72,69.

يجوز لكل من الخصمين ان يوجهه اليمين الحاسمه الى الخصم الاخر,على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجيهه اليمين اذاكان الخصم متعسفا فى توجيهها.

ولمن وحهت اليه اليمين ان يرددها على خصمه,على انه لا يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعه لا يشترك فيها الخصمين بل يستقل بها شخصمن وجهت اليه اليمين.

لا يجوز توجيهه اليمين الحاسمه فى واقعه مخالفه للنظام العام.

ويجب ان تكون الواقعه التى تنصب عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصيه له انصبت على مجرد علمه بها.

ويجوز للوصى اوالقيم او وكيل الغائب ان يوجهه اليمين الحاسمه فيما يجوز له التصرف فيه,ويجوز ان توجه اليمين الحاسمه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى.

لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يردها أن يرجع في ذلك متي قبل خصمه أن يحلف.

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه او وردت عليه,على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى وفان الخصم الذى اصابه ضررا منها ان يطلب بالتعويض دون اخلال بماقد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضدة.

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه,وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر داعوه.

للقاضى ان يوجهه اليمين المتممه من تلقاء نفسه الى اى الخصمين ليبنى علىذلك موضوع الدعوىاوفى قيمه مايحمبه.

ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكوم فى الدعوى دليل كامل والاتكون الدعوى خاليه من اىدليل.

لا يجوز للخصمالذى وجه اليه القاضى اليمين المتممه ان يردها على الخصم الاخر.

لايجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممه لتحديد قيمه المدعى بهالا اذا استحال تحديد هذه القيمه بطريقه اخرى.

ويحدد القاضى حتى فى هذه الحاله حد اقصى للقيمه التى يصدق فيها المدعى بيمنه.

يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقه الوقائع التى يريد استحلافه عليا ويذكر صيغه اليمين بعباره واضحه.

للمحكمه ان تعدل صيغه اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه على الواقعه المطلوب الحلف عليها.

اذا لم ينازع من وجهت اليمين لا فى جولزها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او ان يردها على خصمه والا اعتبر ناكلاويجوز للمحكمه ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رات لذلك وجها فاذا لم يمكن حاضرا وجب تكليلفه علي يد محضر للحضورلحلفها بالصيفة التى اقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فان حضر وامتنع بدون ان ينازع اوتخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذاك.

اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها او فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغه اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع مانص عليه فى الماده السابقه.

اذا كان امن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت الحكمة أوندبت أحد قضاتها لتحليفه.

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف"أحلف"،ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة.

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للآوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك.

يعتبر فى حلف الآخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابه ،فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورنيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب.

للمحكمه من تلقاه من تلقاءنفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينه المنتازع فيه او ان تندب احد قضاتها لذلك وتحرر المحكمه او القاضى محضرا تبين فيه جميع الاعمال المتعلقه بالمعاينه والا كان العمل باطلا.

للمحكمه او لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعين خبير للاستعانه به فى المعاينه.ولها وللقاضى المندب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هولاء للحضور بطلب ولو شفوفيا من كاتب المحكمه.

يجوز امن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب فى مواجهه ذوى الشان و بالطرق المعتاده من قاضى الامور المستعجله الانتقال للمعاينه تراعى فى هذه الحاله الاحكام المبينه فى المواد السابقه,

يجوز للقاضى فى الحاله المبينه فى الماده السابقه ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينه وسماع الشهود بغير يمين ,عندئذ يكون عليه ان يعين جلسه لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله وتتبع القواعد المنصوص عليه فىالباب الخاص بالخبره.

للمحكمه عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثه ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها:

(أ)بيانا دقيقا لماموريه الخبير والتدابير العاجله التى ياذن له فى اتخاذها.

(ب)الامانه التى يجب اداعها خزانه المحكمه لحساب مصروف الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الأمانة والأجلالذى يجبفيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

ج الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير.

د تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية المرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها.

هـ وفىحالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا ًللاجراءات المينة فى المادة 151.

اذا اتفقالخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم.

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين امامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة وعليها حينئذ ان تبين هذه الظروف فى الحكم.

واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو القسم الطب الشرعى او احد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بايداع الامانة تعيين شخص الخبير الذى عهد الية بالمامورية وابلاغا لمحكمة بهذا التعين ويجرىفى حقه حكم الماده 140.

اذا لم تودع الامانه من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء الماموريه وتقر المحكمه سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الامانه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبراذا وجدت الاعذار التى ابداها لذلك غير مفبوله.

فى اليومين التالين لايداع الامانه يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل–ليطلع على الاوراق المودعه ملف الدعوى بغير ان يتسلمها مالم تاذن له المحكمه او الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صوره من الحم.

اذا كان الخبير غيرمقيد اسمه فى الجدول وجب ان يحلف امام قاضى الامور الوقتيه–وبغير ضروه لحضورالخصوم– يمينا ان يودى عمله بالصدق والامانه والا كان العمل باطلا.

للخبير خلال الخمسه الايام التاليه لتاريخ تسلمه صوره الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء ماموريه ولرئيس الدائره التى عينته اوالقاضى الذى عينه ان يعفيه منها اذا راى ان الاسباب التى ابداها لذلك مقبوله.

ويجوزفى الدعاوى المستعجله ان تقرر المحكمه فى حكمها نقصهذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير ماموريته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمه ان تحكم بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائده وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التادبيه.

يجوز رد الخبير:

(أ)اذاكان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعه او كان له او لزوجته خصومه قائمه مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد تعينالخبير بقصد رده.

(ب)اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنونه وراثته له بعد موته او كانت له صله قرايه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ اعضاء مجلس ادارهالشركه امختصه او باحدمديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصيهفى الدعوى.

ج اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكونهو وكيلا عنهاووصيا عليه مصلحه فى الدعوى القائمه,

داذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه,اوكانتبينهما عداوهاوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز.

لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائة.

لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابة قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائة.

لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه باى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على اربعمائة جنية معدل بالقانون 18 لسنة 199.

على الخبير ان يحدد بدء عمله تاريخا لا يجوز الخمس عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصومة بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها قبل التايخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته.

وفى حالاته الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة ايام التالية بتاريخ التكليف المذكر على لاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربعةوعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال ، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ،فاذا تخلف اخدهما عن الحضور امامه او عن تقديم مستنداتة ، او عن تنفيذ اى اجراء من اجراءات الخدمة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه الخبير مباشرة اعمالة ، او يؤدى الى التاخير فى مباشرته ، جاز له ان يطلب للمحكممة ان تحكم على الخصم باحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قنون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968↗ قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجا… ، ويسرى على هذا الحكم الاحكام المبينة فى لمادة المذكورة.

كما يسمع الخبير–بغير يمين–اقوال من يحضرهم الخصوم او من يرى هو سماع اقوالهم اذا كان الحكم قد اذن لهم فى ذلك.

واذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا تفى الفرقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفة بذلك جاز للمحكمة بناءا على طلب الخبير ان تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعين جنيها ، وللمحكمة اقالتة من الغرامة اذا حضر وابدى عذر مقبول.

لا يجوز لاى وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما او اى جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية ان تتمنتع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجلات المستندات او اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير.

يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر.

كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعتهم.

على الخبير ان يقدم تقرير موقعا منه بنتيجة اعماله وراية والاوجه التى استند اليهال بايجاز ودقة.

فاذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا براية ما لم يتفقة على انى يقدموا تقرير واحد يذكر فيه راى كل منهما واسبابة.

يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة امامها الدعوة بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريرو ملاحقات قلم كتاب اقرب محكمة لهم وعلى هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوة.

وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع والعشرون ساعة التالية لحصولة وذلك بكتاب مسجل.

اذا لم يودع الخبير تقريره فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام ماموريته.

وفى الجلسة المحددة بنظر الدعوة اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيرة منحتة اجلا لانجاز ماموريتة وايداع تقريرة.

فان لم يكن ثمة مبرر لتاخيرة حكمت المحكمة بغرامة لا تزيد على 300 جنيه ومنحتة اجلا اخر لانجاز ماموريتة وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قبضة من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال الجزاءات التاديبية والتعويضات ان كان لها وجه.

ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبي والزامة برد ما قبضة من الامانة.

واذا كان التاخير ناشئا عن خطا الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه ويجوز حكم لسكوت حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة يحددها لمناقشتة فى تقريرة ان رات حاجة لذلك ويبدى الخبير راية مؤديا لاسبابة وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ما تراه من الاسئلة مفيدة فى الدعوة.

للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبن له من وجوه الخطا او النقص فى عملة لتدارك ما تبين لهم من وجوه الخطا او النقص فى عمله او بحثة ولها ان تعد بذلك الى خبير اخر او الى ثلاثة خبراء اخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء راية مشافهة للجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت راية فى المحضر.

راى الخبير لا يقيد المحكمة.

تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى يعينته او قاضى محكمة المواد الجزئية اذى عينه بمجرد صدور الحكم فى الموضوع الدعوى.

فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الاشهر التالية لايداع التقرير لاسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى.

يستوفى الخبير ما قدر له من الامانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامة المصروفات.

للخبير ولكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال 8 ايام التالية لاعلانة.

لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ امر التقدير عليه الا اذا تركه ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصة لاداء ما ستحقة الخبير.

يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب وترتب على رفعه وقف تنفيذ الامر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناءا على طلب قلم الكتاب بميعاد 3 ايام ، على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى شان الزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.

اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد ادى للخبير ما يستحقة على أساس امر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم بالرجوع الى الخبير.