القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها
Law No. 4 of 1996 on Applying the Civil Code to Premises Not Previously Leased
مادة 1
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألاماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
مادة 2
تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .
مادة 3
يلغى كل نص فى أى قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر
اللوائح التنفيذية
لا توجد لوائح تنفيذية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
الأحكام القضائية
النماذج الرسمية
لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
المنشورات الرسمية
لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
مراجع أخرى
- Referencesالقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Referencesالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- Referencesقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
هل لديك نزاع تعاقدي أو مدني؟
فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.